الازمة الاقتصادية

الأزمة الاقتصادية في مصر

فجأة أصبح حديث الأزمة على كل لسان، والحكومة التي ملأت
الدنيا ضجيجًا بإنجازاتها الوهمية على مدار سنوات، والتي كان مسئوليها حتى شهور
قليلة مضت يفخرون (كذبًا) بالإنجازات العظيمة التي حققها الاقتصاد المصري (في عصر
مبارك)، يخرج مسئوليها الآن علينا منكسي الرؤوس، ليحدثونا عن الأزمة الاقتصادية
الخانقة التي طالت كل شيء. والتي تشعبت وتعددت مظاهرها لتشمل نقص السيولة، والركود
الحاد، وانهيار قيمة الجنيه، وزيادة البطالة... الخ. والتي وصلت حدًا دعا فرنسا
لتقديم منحة عاجلة لمصر 25 ألف طن قمح، كما دفعت النظام لإرسال وزير خارجيته إلى
أمريكا، ليس للاحتجاج على الإرهاب الصهيوني الذي ترعاه، بل لطلب دفعة مقدمة من
المعونة الأمريكية المقررة للعام 2002.

لكن حديث المسئولين عن الأزمة يشبه أحاديث الساحات
الشعبية، فهي عندهم قدرية، لا أسباب معروفة لها (ربما واحد عملنا عمل)، كما أنها
لا تعني أ، هناك مشكلة في الاقتصاد المصري الذي هو بخير بفضل توجيهات الرئيس، بل
أنها ربما كانت اختبار للمؤمنين من الله.

وبعيدًا عن الدجل والشعوذة الحكوميين، اللذان يهدفان
لتضليل الشعب، وإبعاد المسئولية عنهم، وتبرئة النظام الرأسمالي من الكارثة. نقوم
في هذا الملف برصد مظاهر الأزمة الاقتصادية المختلفة، والبحث عن أسبابها الحقيقية
في السياسات الحكومية؛ والنظام الرأسمالي.

يعيش الاقتصاد المصري في أزمة دائمة، وتحليلها يخرج عن
حدود هذا المقال، وسنبدأ هنا من بدايات الأزمة الحادة الحالية التي تعود بداياتها
إلى نوفمبر عام 1997، في أعقاب العملية التي نفذتها العناصر الإسلامية المسلحة
بمعبد الدير البحري بالأقصر، والتي نتج عنها توقف النشاط السياحي تقريبًا، مما شكل
ضغطًا كبيرًا على الجنيه في مواجهة الدولار، واجهته الحكومة بطرح جزء من الاحتياطي
النقدي في سوق العملات، حتى تحافظ على سعر صرف الدولار عند حدود 3.40 جنيه. وهو
سعر يرى الاقتصاديين البرجوازيين أنه مصطنع، وغير معبر عن القيمة الحقيقية (القوة
الشرائية) للجنيه. ترافق ذلك مع ارتفاع وهمي في أسعار البورصات نتج عن نشاط
المضاربين، الذين حققوا أرباح كبيرة، خصوصًا من أسهم شركة التليفون المحمول،
ومدينة الإنتاج الإعلامي.. الخ. سيرا وراء المضاربين، قامت الحكومة بطرح أسهم عدد
من شركات قطاع الإعمال في البورصة، سبقه تسريح أعداد كبيرة من عمالها الأعمال في
البورصة، سبقه تسريح أعداد كبيرة من عمالها تحت مسمى المعاش المبكر. غير أن هذا
الإجراء ساهم من الحد من مظاهر الأزمة لسببين: الأول، أن طرح أسهم الشركات ساهم في
امتصاص جزء من الزيادة المصطنعة، بتوزيع الطلب على عدد أكبر من الشركات، والثاني،
تنشيط حركة السوق عبر الأموال التي تم دفعها للعمال مقابل الخروج على المعاش، والتي
تم إنفاق معظمها في سوق الاستهلاك. وهكذا تخطي النظام مؤقتًا مشكلة بداية الأزمة،
ولكنها كعادة النظام الرأسمالي، نقت الأزمة إلى مستوى أعمق، والذي تبدي بعد وقت
قليل في 1999. والتي بدأ فيها الحديث عن أزمة السيولة لأول مرة، مع حالة ركود حاد
في السوق المصرية.

أولاً: السيولة والركود:

تعد أزمة نقص السيولة والركود في الأسواق أحد أهم مظاهر
الأزمة وأشدها. تأثيرًا على الاقتصاد الرأسمالي. وعادة ما يرتبط نقص السيولة
بزيادة حالة الركود في الأسواق، فالنقص الحاد في السيولة والانكماش الحاد في حركة
التداول في الأسواق هما وجهان لعملة واحدة.

ويحاول الكثيرون من الاقتصاديين البرجوازيين للنظام
المصري إيهامنا بأن الأزمة ظهرت خلال العامين الماضيين فقط، لكن الحقيقة التي تطل
حتى من البيانات الرسمية، أن مشكلة نقص السيولة والركود بدأت مع بداية عملية
التكيف الهيكلي (الإصلاح الاقتصادي) وبرنامج الخصخصة الذي بدأت الحكومة في تنفيذه
منذ عام 1991 تضمن البرنامج ضغط الإنفاق الحكومي، كما شمل عدة تغيرات اقتصادية
أخرى مثل تحرير سعر الصرف وطرح جزء كبير من أسهم شركات القطاع العام في سوق
الأوراق المالية بالإضافة إلى تطبيق نظام المعاش المبكر على عدد كبير من العاملين
في شركات ومصانع قطاع الأعمال العام.

ومن النتائج المعروفة لهذه الإجراءات خلق حالة من الركود
والانكماش في الانكماش في الاقتصاد المحلي، للأسباب التالية:

1-
تقليل الإنفاق
الحكومي (يشمل الإنفاق على الخدمات مثل الصحة والتعليم) يقلل من حجم النقود
المتداولة في

2-
تحرير سعر
الصرف، يجعل العملة المحلية خاضعة باستمرار لمدى التوازن في الميزان التجاري بين
الصادرات والواردات. وهو ليس في صالح الجنيه المصري، حيث تفوق الواردات الصادرات،
وهو ما أدى لانخفاض قيمة الجنيه باستمرار.

3-
طرح أسهم شركات
القطاع العام في البورصة، يساهم في امتصاص جزء من السيولة، والاستثمارات الجديدة،
بدلاً من استثمارها مباشرة في السوق. في أنشطة إنتاجية جديدة، تساهم في توسع
الاقتصاد.

4-
تطبيق نظام
المعاش المبكر وتصفية العمالة، يساهم في إضعاف القوة الشرائية الإجمالية للمجتمع
(بتقليل القيمة الإجمالية للأجور) وهو ما يعمق من حالة الركود والانكماش.

وعلى الرغم من علم الحكومة بهذه النتائج المتوقعة
لسياساتها، فقد مضت قدمًا في تنفيذ برنامج التكيف الهيكلي (المسمى الإصلاح
الاقتصادي)، أولاً: لأن النظام الرأسمالي الحاكم في مصر غير معنى التدهور في مستوى
معيشة المواطنين الناتج عن سياساتها، وهمها الأول هو تعظيم ربحية رأس المال، الذي
ثبت خطأه بأن الاستثمارات الأجنبية التي ستتدفق عليها، ستساهم في الحد من الآثار
السلبية لسياساتها، وهو ما لم يحدث، وثالثًا: اعتقاد النظام بأن زيادة
"الكفاءة" في إدارة العملية الإنتاجية، الناتجة عن تخفيض العمالة،
وتقليل التكلفة الإنتاجية للسلع، سيساهم في زيادة تصديرية كبيرة للسلع المصرية.

وعلى الرغم من الإنكار الرسمي الدائم للحكومة على لوجود
الأزمة. فإنها تفلت رغمًا عنهم على ألسنة المسئولين. فخطاب تكليف حكومة الجنزوري
في بداية 1996، تضمن قيامها بالعمل على إخراج مصر من حالة الركود. وإعادة الاقتصاد
المصري إلى حالة النمو. إلا أن الخطاب الرسمي للحكومة والمسئولين عن الحقائب
الوزارية الاقتصادية ركز على نفي وجود أي أزمة.

ولترسيخ هذا الاعتقاد في ذهن الكثيرين شرعت الحكومة في
تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في نفس الوقت في منطقتي توشكي وشرق العوينات في
جنوب الوادي وفي شمال غرب خليج السويس وفي منطقة شرق التفريعة وسيناء، وأدى هذا
التوسع إلى آثار عكسية حيث تفاقمت أزمة السيولة. وخاصة أن هذه المشروعات لن تبدأ
في تحقيق عائد قبل مرور 20 عامًا.

وقد تجلت أزمة الركود في أبشع صورها في سوق العقارات،
حيث قدر حجم الوحدات السكنية المجمدة التي عجز ملاكها عن بيعها بسبب ارتفاع
أسعارها 100 مليار جنيه، وهو الأمر الذي دفع خبراء النظام الاقتصاديين للتحذير من
تعرض الاقتصاد المصري لأزمة مشابهة للأزمات التي تعرضت لها اقتصاديات دول جنوب شرق
أسيا. وانعكست آثار هذه الأزمة بالسلب على كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى. حيث
عجزت الحكومة عن المضي في برامج بيع شركات القطاع العام بسبب عدم توافر السيولة
الكافية في السوق.

وبعد تولي حكومة عاطف عبيد في نهاية 1999، ظل الموقف
الرسمي يتراوح بين إنكار وجود أزمة أو الاعتراف بوجودها مع التقليل من شأنها
والتأكيد على قدرة الحكومة في التغلب عليها في أي وقت. وعلى الرغم من تفاقم مظاهر
الأزمة (وهو السبب في تغيير حكومة الجنزوري) فقد استمرت حكومة عبيد ليس فقط في تطبيق
نفس السياسات. بل أنها توسعت فيها (على الرغم من عجزها عن بيع القطاعات الكبرى من
شركات قطاع الأعمال "الكهرباء والاتصالات بسبب انهيار أسعار البورصة بسبب
الأزمة) لكنها طرحت عدد كبير من الشركات الأصغر حجمًا، وسرحت أعدادًا كبيرة من
العاملين تحت مسمى المعاش المبكر.

وركزت حكومة عبيد على زيادة التمويل المتاح للقطاع
الخاص، على الرغم من تعثر الكثير من المشروعات وعجزها عن تسديد ديونها. وهو ما أثر
على القطاع المالي تأثيرًا سلبيًا. وازدادت باطراد فضائح الفساد وتهريب أموال
البنوك للخارج. وساهم تواطؤ الحكومة مع رجال الأعمال في حماية الفساد. بتعطيل وزير
الاقتصاد (بقرار رسمي) اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد رجال الأعمال الممتنعين عن
سداد ما اقترضوه. جدول استثمارات القطاع الخاص وتطور الائتمان الموجه له.

ويوضح الجدول الزيادة المطردة في الائتمان المقدم لرجال
الأعمال، ورغم نقص نسبة القروض المقدمة لأجمالي الاستثمارات، إلا أن القيمة
المطلقة للقروض تزداد سنويًا وبنسب كبيرة. وهو ما انعكس في زيادة كبيرة في مستحقات
البنوك لدى القطاع الخاص.

وبينما تزداد المستحقات على الحكومة بنسبة ضئيلة، وتوقفت
الزيادة تقريبًا على شركات قطاع الأعمال، نجد المستحقات على القطاع الخاص قد
تضاعفت مرتين ونصف خلال أربعة أعوام فقط، وجه جزء كبير من الزيادة لتمويل عمليات
استيراد سلعية. الأمر الذي فاقم من أزمة السيولة والركود. حيث لم تواكب زيادة
الاستيراد زيادة مقابلة في القوة الشرائية للمجتمع. سواء بزيادة الأجور، أو
بإنشاء، مشروعات جديد، وتشغيل عمالة. تساهم في تنشيط الطلب على السلع، المستوردة
والمحلية.

ثانيًا: الجنيه والدولار:

يعد سعر الصرف أحد المؤشرات الهامة على قوة الاقتصاد
الرأسمالي في بلد ما. فكلما قوى الاقتصاد زاد الطلب على عملته. فترتفع قيمتها
السوقية، العكس. غير أن الاقتصاد الرأسمالي (الذي وصفه ماركس القاعدة. فهناك
الكثير من الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات، للتحليل على ذلك، منها مثلاً رفع سعر
الفائدة على العملة المحلية وخفضها على العملات الأجنبية، يدفع ذلك من يملك عملات
أجنبية لبيعها في السوق، والادخار بالعملة المحلية للحصول على الفائدة الأعلى، كما
يمكن أن تتدخل الحكومة بطرح عملات أجنبية في السوق من الاحتياطي النقدي في فترات
زيادة الطلب على العملات الأجنبية للحفاظ على سعر العملة المحلية، كما يمكن
الاقتراض في فترات الأزمة بالعملات الأجنبية، لزيادة المعروض منها وبالتالي الحافظ
على مستوى الأسعار.

اتبعت الحكومة المصرية كل هذه الوسائل في فترات مختلفة
للتحايل على أزمتها المتكررة مع الدولار.

فأسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري تزيد بثلاثة
أضعاف في المتوسط عنها بالنسبة للدولار وباقي العمال الأجنبية. كما تدخلت كثيرًا
بطرح جزء من الاحتياطي النقدي بالدولار للحفاظ على قيمته في مواجهة الجنيه، مما
أدى لانخفاض الاحتياطي من 20 مليار دولار عام 1998، إلى 15 مليار فقط في سبتمبر
2000.

وهي الآن طرحت حتى الآن 500 مليون دولار خلال عشرة أيام
لنفس الغرض، وتعهدت بعرض 2500 مليون دولار من الاحتياطي شهريًا في سوق العملات
خلال الفترة القادمة. كما توجهت لجهات الإقراض الدولية لطلب قروض عاجلة، تلقت
بعضًا منها بالفعل لمواجهة أزمتها الطاحنة.

وبهذه الإجراءات استطاعت الحكومة حتى بداية هذا العام
الحفاظ على سعر الجنيه في مواجهة الدولار طوال السنوات العشرة الماضية حيث لم
يتجاوز الانخفاض في سعر الجنيه خلال تلك الفترة 18% وذلك وفقًَا لأعلى سعر بلغه
الدولار في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر 2000، إلا أن هذه
النسبة لم تلق قبولاً من السلطات النقدية التي تدخلت بقوة في محاولة لتخفيض سعر
التعامل على الدولار بأسواق الصرافة والتي لا تمثل تعاملاتها أكثر من 12% من
إجمالي التعاملات على النقد الأجنبي في مصر وفقًَا لتقديرات البنك المركزي.

وتوضح المقارنة مع حركة العملات الأخرى مقابل الدولار
حجم التراجع الذي طرأ على الجنيه حيث تراجع اليورو بنسبة 28% مقابل الدولار في
فترة تقل عن عامين كما سجلت عملات دول أمريكا اللاتينية تراجعًا تراوح بين 15 و80%
خلال نفس الفترة ما العملات العربية التي تستخدم الدولار كعملة ارتباط فباستثناء
العملات الخليجية سجلت كل العملات العربية في ذات الفترة انخفاضات بنسب مختلفة
ولكنها تفوق بكثير نسبة تراجع الجنيه.

ولكن لماذا يرغب النظام في الحفاظ على قيمة الجنيه غير
الحقيقية والتي لا تعبر عن ضعف الأداء الاقتصادي الحقيقي: أولاً: إن ارتفاع سعر
الدولار يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وهو ما ينعكس في زيادة حالة الركود
السائدة، وبالتالي يطيح بجزء من أرباح الرأسماليين، ويضعف من فرصة جذب استثمارات
جديدة. ثانياً: أن جزءًا كبيرًا من موارد الدولة يأتي من الضرائب التي تحصلها
بالجنيه، وانخفاض قيمة الجنيه يخفض بالتالي من القيمة الفعلية لهذه الموارد، وفي
ظل الدين المصري العالي للخارج، فإن تكلفة خدمة الدين الخارجي تزيد. ثالثًا: أن كل
انخفاض في قيمة الجنيه يصاحبه انخفاض مماثل وربما أعلى في مستويات المعيشة
للمواطنين (وهو أمر لا يعني الحكومة بالتأكيد) لكنهها تخشى من تأثير ذلك على
استقرار حكمها، والتهديد بحدوث انتفاضات شبيهه بيناير 1977.

وتعود قصة تحرير سعر الدولار إلى أبريل عام 1991 حيث تم
توقيع أضخم اتفاق للتكيف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي وتم بمقتضاه إنشاء أول
نظام رسمي للصرف الأجنبي، وتضمن السماح بإنشاء شركات للصرافة تتولي عمليات تداول
النقد الأجنبي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي. وتم اعتماد أخر سعر للدولار في
السوق غير الرسمية "كسعر افتتاحي" للسوق الجديدة والبالغ وقتها 3.30
جنيهات لكل دولار.

وأدى هذا الإجراء في البداية إلى زيادة المعروض من
الدولار، وتكوين احتياطيات نقدية بالعملات الأجنبية أخذت في التراكم حتى تجاوزت
الـ20 مليار دولار في بداية عام 1998.. وبرغم الحرية النظرية التي تمتعت بها أسواق
الصرف الأجنبي إلا أن السيطرة ظلت للبنك المركزي في تحديد قيمة صرف الجنيه مقابل
الدولار والذي استقر طوال السنوات التالية عند نفس السعر الافتتاحي مع تغييرات
هامشية.

وكلن سرعان مع تدهورت الأمور بتحول الفائض في الميزان
التجاري إلى عجز بداية من 1999. وتفاقم الأمر مع بايات العام الجاري، حتى زاد سعر
الدولار من 3.40 جنيه في مايو الماضي إلى 4.55 جنيه الآن في السوق الرسمية، تصل
إلى 4.63 في شركات الصرافة. وهو ما يعني أن الجنيه فقد 34% من قيمته في السوق
الرسمية.

ثالثًا: الخصخصة

تعود بدايات الخصخصة في الاقتصاد المصري إلى عام 1987
عندما تفاقمت أزمة الديون الأجنبية ولجأت الحكومة إلى صندوق النقد والبنك الدوليين
لمساعدتها في إعداد وتنفيذ برنامج للتكيف الهيكلي. بدأ تنفيذه البرنامج عام 1991
عندما صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لعام 1991.

نص القانون على أن القطاع العام يجب أن يعامل معاملة
القطاع الخاص من ناحية الحقوق والالتزامات وأصبحت شركات القطاع العام – أو ما أطلق
عليها بعد ذلك قطاع الأعمال – ملزمة بتحقيق عائد اقتصادي وأصبحت تحصل على التمويل
من البنوك بشروط تجارية.

وعندما صدر القانون رقم 203 لعام 1991 كان عدد شركات
القطاع العام يصل إلى 314 شركة تبلغ قيمتها الدفترية الإجمالية حوالي 88 مليار
جنيه مصري وتزيد قيمتها السوقية عن هذا الرقم بكثير. وتم توزيع هذه الشركات على 17
شركة قابضة واعتبرت هذه الشركات بمثابة كيانات لها طابع القطاع الخاص ولكنها
مملوكة للدولة ولا تتمتع بأي مزايا تفضيلية من ناحية التمويل أو المنافسة. وتعمل
هذه الشركات وفقًا لمؤثرات السوق وينبغي عليها العمل لتحقيق أرباح وعوائد على
أسهمها.

كما أصبح السقف الائتماني لهذه الشركات لا يزيد عن 25%
من رأسمال البنك واحتياطاته. واستخدم برنامج الخصخصة المصري ثلاثة أساليب لبيع
شركات القطاع العام على النحو التالي:

1-
بيع الأسهم في
بورصة الأوراق المالية.

2-
بيع الشركات
لمستثمر رئيسي.

3-
بيع الأسهم
كليًا أو جزئيًا للعاملين والإداريين بالشركة.

وتخلصت الحكومة من العمالية عن طريق تطبيق نظام المعاش
المبكر.

من أهم سمات برنامج الخصخصة المصري اعتماده في الغالب
نموذج البيع لمستثمر رئيسي بدلاً من طرح الأسهم في البورصة أو تمليكها للعاملين
بالشركات. بهدف توسيع قاعدة الملكية. كما ادعت الحكومة في البداية. كما تميز
بعملية نهب واسعة عبر تقييم معظم الشركات بقية أقل من قيمتها الحقيقية. وهو ما
تبدي بعد طرح أسهمها في البورصة. حيث زادت قيمة الأسهم عدة أضعاف.

وساهم برنامج الخصخصة في تفاقم الأزمة الاقتصادية عبر
عدة وسائل. أولاً: زيادة نسبة البطالة بعد انضمام مئات الآلاف من المشردين من عمال
القطاع العام سابقًا إلى السوق بحثًا عن عمل ثانيًا: انكماش الاقتصاد المصري. عبر
جذب مليارات الجنيهات لشراء شركات القطاع العام، بدلاً من استثمارها في مشروعات
جديدة. وبالتالي زيادة الناتج الإجمالي، والحد من البطالة بتوظيف عمالة جديدة.

رابعًا: اتفاقية الشراكة
مع أوروبا

وقعت الحكومة مؤخرًا اتفاق المشاركة مع الاتحاد
الأوروبي، بعد مفاوضات استغرقت 7 سنوات، ويراهن النظام مراهنة كبيرة على هذه
الاتفاقية للخروج من أزمته وجذب الاستثمارات لاقتصاده الواهن. وكانت المفاوضات
للتوصل لهذا الاتفاق عسير للغاية. ليس بسبب حرص الحكومة على مصالحنا. بل بسبب
أشراكها لأول جماعة ضغط تسمح بتكوينها ومشاركتها في المفاوضات الرسمية، وهي بالطبع
جماعة رجال الأعمال، التي رأت في كثير من البنود المطروحة تعارضًا مع مصالحها،
الأمر الذي أطال أمد المفاوضات.

وتعد أوروبا الشريك التجاري الأول مع النظام المصري منذ
السبعينات حتى الآن، وتبلغ حصة التجارة معها 40% من تجارة مصر الخارجية.

ويضم النظام المصري آمالاً كبيرة على هذه الاتفاقية
تتمثل في أن تتضمن مساعدات ملموسة ليس فقط في استكمال برامج التكيف الهيكلي ولكن
أيضًا في توفير استثمارات جديدة، فضلاً توفير مناخ أفضل لنفاذ الصادرات زراعية
وصناعية إلى أسواق أوروبا والدول المرتبطة باتفاقيات معها.

وذلك مقابل القبول بتواجد اقتصادي أكبر للشركات والبنوك
الأوروبية في الأسواق المصرية. وقد كانت هذه النقاط هي أعقد مناطق التفاوض صعوبة
خلال سنوات التفاوض بين الجانبين. وقد ظهرت أول الإشارات بشأن اتجاه مصر لبدء
مفاوضات حول المشاركة مع أوروبا على لسان عمرو موسى وزير الخارجية في مايو عام
1994 ثم ما لبثت بعد ذلك أن بدأت مفاوضات استطلاعية تلاها عقد 14 جولة تفاوضية عبر
السنوات الماضية.

والحاصل أنه في الوقت الذي ينص فيه الاتفاق على إقامة
منطقة تجارة حرة بين مصر وأسوان الاتحاد الأوروبي يضمن النفاذ الحر الخالي من
التعقيدات الإدارية والجمركية بين الجانبين في السلع الصناعية إلا أن وفد التفاوض
الأوروبي خلق تعقيدات حادة فيما يتعلق بتصدير المحاصيل الزراعية المصرية تتعلق بالكميات
أو بتوقيتات التصدير بعضها كان يقل عن المزايا التي كانت ممنوحة للمحاصيل الزراعية
المصرية في بروتوكولات التعاون الاقتصادي المعمول بها منذ السبعينات.

وبالطبع نجح الطرف الأقوى في فرض شروطه على المفاوضات،
فقد تمكن الأوروبيين من ضمان التحرير الكامل للسلع الصناعية، والمنافسة الداخلية
(داخل مصر فقط) الحرة بين الشركات في المشروعات الخدمية التي تمولها الدولة.

ومن المتوقع أن تفاقم الاتفاقية من مشكلات الاقتصاد
المصري الضعيف. بتسببها في انهيار الكثير من الصناعات في منافسة غير متكافئة مع
الصناعات المثيلة الأوروبية الأكثر تطورًا. وهو ما يعني تشريد آلاف مجددة من
العمال. وزيادة الضغط على الجنيه. وزيادة حالة الركود.

خامسًا: السلام الضائع
وأوهام التعاون الإقليمي

مع بدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في
1991. روجت الولايات المتحدة وإسرائيل لما يسمى التعاون الإقليمي باسم "السوق
الشرق الأوسطية" وانتشرت المكاتب التجارية الإسرائيلية في البلدان العربية
تمهيدًا للشروع في التأسيس للسوق.

ويعد كتاب شيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق
وعنوانه "الشرق الأوسط الجديد"، المرجع النظري لهذا المشروع، يقول بيريز
في كتابه "إن مشكلة منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن تحل على أيد منفردة أو حتى
على مستوى ثنائي أو متعدد.. إن التنظيم الإقليمي هو المفتاح إلى السلام والأمن
وسوف يعزز إشاعة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والنمو القومي والازدهار الفردي
إلا أن هذا التحول لن يتم بسحر ساحر أو بلمسة يد دبلوماسية. فتوطيد السلام والأمن
يقتضي ثورة في المفاهيم وهذه ليست بالمهمة السهلة إلا أنها ضرورية مع ذلك وبغيرها
فأن أي أتزان نحرزه سيكون قصير الأجل هدفنا النهائي هو خلق أسرة إقليمية من الأمم
ذات سوق مشتركة وهيئات مركزية مختارة على غرار الجماعية الأوروبية وأن الحاجة إلي
هذا الإطار الإقليمي تقوم على أربعة عوامل رئيسية هي الاستقرار السياسي والتنمية
الاقتصادية والأمن القومي وإشاعة الديمقراطية.

هل هناك مخرج من الأزمة:

أو بمعنى أخر، هل يوجد حل رأسمالي للأزمة؟. يبدو أن
الأزمة هذه المرة قد خرجت عن السيطرة. والإجراءات التي اتبعها النظام في السابق،
ربما أجلت انفجار الأزمة. لكن المؤكد أنها عمقتها، وعلى الرغم من ذلك ربما ينجح
النظام في تأجيل الانفجار مرة أخرى، عبر الدعم الخارجي، مثل الإسراع بالمعونة
الأمريكية والاقتراض الخارجي الكثيف. لكن المؤكد أن ذلك لن يؤدي إلا إلى دورة
جديدة من الأزمة، ربما لن يستطيع مواجهتها، وتطرح آفاق الحل الثوري على مصراعيها.

كلام كبير شكراااااا