الازمات

الإغماء في المدارس المصرية

في 31 مارس 1993، وفي إحدى المدارس الإعدادية، في
محافظة البحيرة، شعرت إحدى التلميذات بدوار وإعياء، وسقطت على الأرض، مغشياً
عليها. وتوالى، بعد ذلك، سقوط الطالبات، واحدة تلو الأخرى، حتى بلغ إجمالي الحالات
عشرين حالة؛ ما مثّل ظاهرة غير مسبوقة، واستلزم تحويل تلك الحالات من الوحدة
الصحية إلى المستشفى المركزي. وفي اليوم التالي، عاود الإغماء الغامض هجومه على
ستين طالبة أخرى، في مدارس القرى المجاورة. ولم يتوقف عند حدود محافظة البحيرة، بل
انتشر في مدارس خمس عشرة محافظة، على مدى عشرة أيام، مخلفاً أكثر من ثلاثة آلاف إصابة
بين الفتيات. ولقد كانت أعراض هذا الوباء، تبدأ بإحساس الطالبات بالدوار، وزيغان
البصر، ثم تتطور إلى إغماء مفاجئ، يستمر عدة دقائق. وبعد إفاقتهن، يستشعرون،
صداعاً، وآلاماً في البطن، ورعشة واحمراراً في العين. وبفحص هذه الحالات في
المستشفيات، تبيَّن أن جميع الوظائف الحيوية للجسم، هي في نطاقها الطبيعي، ولا
ظواهر، ولا شواهد مَرَضية. ولم تكشف التحاليل المعملية، تسمماً، ولا تعرضاً لمواد
كيماوية أو ميكروبات.

أ. تبايُن الآداء في
الأزمة

1- بدأ يتضح وجود تباين في الآراء، حول أسباب
حالات الإغماء. فسيطرت على الرأي العام، وعلى قطاعات عريضة من المسؤولين، فكرة
وجود غاز غامض هو مسبب لها. وبدأ ذلك الاعتقاد، مع إعلان طبيب الوحدة الصحية، التي
عالجت الحالات الأولى من الإصابات، أن 70% من حالات الإغماء، هي حالات نفسية؛ وأن
30% الباقية، يحتمَل أن تكون نتيجة وجود غاز غير معروف. وفي اليوم السادس للوباء،
أي في 5 أبريل، أعلنت رئيسة مركز السموم في جامعة الإسكندرية، أن هناك احتمالاً
لتعرّض الطالبات لغاز يثير الأغشية المخاطية، ويسبب صداعاً شديداً ودواراً. وفي 6
أبريل، رفض مجلس الشعب تفسير وزير الصحة، حول كون سبب الإغماء عاملاً نفسياً. وأثار
أعضاؤه المخاوف، حول وجود غاز غامض، استُخدم، عمداً، للتأثير في هرمون الأنوثة.
وأظهر تحليل البيانات ودراستها، وتصريحات المسؤولين، والإجراءات العملية، أن ثمة
قناعة كبيرة لدى العديد من الجهات البحثية الرسمية، بأن السبب الأساسي لإغماء
الطالبات، هو وجود غازات أو ملوثات.

2- بعد مرور شهر كامل على توقف الوباء، عُقدت ندوة
علمية، في كلية الطب، في جامعة الزقازيق؛ ضمت مئة طبيب وطبيبَين، و 68 مدرساً.
ورأى 68% من المدرسين، و55% من الأطباء، أن سبب الوباء، هو وجود غاز مجهول. بينما
أرجع 10% من المدرسين، و19% من الأطباء، السبب إلى العامل النفسي.

ب. دور الإعلام في تفاقم
حدة الأزمة

تناولت أجهزة الإعلام أحداث الأزمة، منذ نشأتها،
بأوصاف، تسببت بإيجاد حالة من الرعب والخوف والغموض في المجتمع. ومع تكرار مثل هذا
الأسلوب في نشر الأحداث، التي تلت الأزمة، تفاقمت حدّتها، وتضاربت البيانات، وغابت
الحقائق العلمية، بسبب المحاولات غير الواعية، لتفسير هذه الظاهرة، والتي وصلت إلى
نشر أحاديث صحفية مع المعالجين بالفلك والنجوم، لتوضيح أسباب هذه الأزمة؛ وكأن
الظاهرة فوق مستوى العلم والعقل، ودخلت في نطاق الغيبيات والطلاسم والمجهول!
ولذلك، كانت هذه الأزمة نموذجاً مثالياً للدور، الذي يمكن أن تضطلع به وسائل
الإعلام في تفاقم الأزمة، وفقْد السيطرة عليها.

ج. تقييم إدارة الأزمة

1- على الرغم من الإشارات المبكرة، التي تنبئ
باحتمال حدوث الأزمة، والتي كان منها حدوث حالات الإغماء الجماعي لدى جماعة من الطالبات
في محافظة الشرقية، قبْل أسبوع من أزمة إغماء الطالبات في محافظة البحيرة؛ إلاّ
أنه لم تؤخذ الاستعدادات اللازمة لاحتمال تكرار حالات الإغماء، وعُدَّت حالة
نفسية. كما أن الحالات الأولى من وباء الإغماء الجماعي، التي حدثت في محافظة
البحيرة، تُعَدّ مؤشرات واضحة، وإنذاراً مبكراً، استمر أربعة أيام. غير أن الجهات
المعنية بالأزمة، لم تأخذ هذه الإشارات بنوع من الحرص والجدية. ويرجع ذلك لعدم
إبلاغها في الوقت الملائم، وإصرار السلطات المحلية على التعامل مع الأزمة،
بإمكانياتها المحدودة.

2- بعد ظهور علامات الأزمة، لم يُسْتَعَد
لمواجهتها الاستعداد الكافي؛ إذ أُهمِل الطب النفسي في فحص الحالات، ووُجِّهت
الجهود كافة إلى البحث عن التلوث البيئي. كما لم يكن هناك دور لعلماء الأوبئة في
دراسة الأزمة، لو استُعين بهم، في بدايتها، لأمكن معرفة نوع الوباء ومصدره، وطرق
انتقاله.

3- لقد استمرت السلطات الصحية المحلية في تعاملها
مع الوباء، على مدار أربعة أيام، حتى تدخلت، بعد ذلك، وزارة الصحة، ووزارة الدفاع،
ووزارة التربية والتعليم. وعندما طالب وزير الصحة، في جلسة مجلس الشعب، في 5
أبريل، بالحدّ من النشر في وسائل الإعلام؛ لتهدئة الرأي العام، لم تُسْتَوْعَب
جدية وخطر هذه التوصية؛ بل تناول الأزمة العديد من غير المتخصصين؛ ما أشاع جواً من
الرعب والهلع العام. وبذلك، كان لوسائل الإعلام دورها الأساسي في نقل العدوى
والوباء، من مدرسة إلى أخرى، ومن محافظة إلى أخرى.

4- لوحظ أن وسائل الإعلام، لجأت إلى مصادر محدودة
الخبرة، لتفسير هذه الأزمة؛ ما نجم عنه تضارب في الآراء. ولذلك، تتضح أهمية وجود
هيئة علمية مرجعية، لتقديم المشورة اللازمة لوسائل الإعلام. ويمكن للجمعيات
العلمية، والجامعات، ومراكز البحوث، تكوين هذه الهيئة.

هايل والله